
اولت قائمة التوصيات المدرجة ضمن المراجعة الدورية الشاملة للسعودية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة اهتماما لافتا بالأقليات الدينية وعلى رأسها الشيعة.
[FONT='Arial','sans-serif']وجاء ضمن التوصيات دعوة لاتخاذ خطوات لإنهاء التمييز بناء على المعتقد الديني بحق الشيعة في مجال التوظيف بحيث تعكس سياسة التوظيف التركيبة الدينية لمناطق الدولة.[/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']كما دعى الحكومة السعودية لتشجيع الشيعة الأكفاء على تولي المناصب القيادية في الحكومة المحلية لاسيما في مناطق يشكل فيها الشيعة أقليات كبيرة أو أغلبية مثل القطيف، الإحساء، نجران، المدينة المنورة.[/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']وأوردت التوصيات كذلك وجوب إيلاء السعودية اهتماما خاصا للقضاء على التمييز في التوظيف في مجال التعليم. [/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']والسماح للشيعة بالدراسة في الكليات العسكرية والخدمة العسكرية. والنظر في تعيين كبار الشخصيات الشيعية في الحكومة المركزية، مثل الوزارات.[/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']وفي الشأن القضائي أورد وجوب اتخاذ خطوات لوضع حد للتمييز بناء على المعتقد الديني في القضاء. [/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']وكذلك السماح للشيعة بالتأهل لمناصب القضاة العاديين، بالإضافة إلى قضاة الشيعة الأربعة الموجودين حالياً في محاكم القطيف والإحساء.[/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']إلى جانب ضمان عدم استبعاد أي مواطن شيعي من الحصول على العدالة بعدم تأهيلهم للشهادة كشهود، أو بالعمل كمحامين، بناء على الهوية الدينية للشخص المعني.[/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']كما أوصى الحكومة بوجوب اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز في الدين، والسماح للشيعة بتدريس الدين في المدارس وعدم التمييز في منح الإذن بالتخطيط والبناء للمساجد الشيعية والحسينية، والمجالس المستخدمة لأغراض دينية وثقافية.[/FONT]
[FONT='Arial','sans-serif']وأخيرا تلزم التوصيات كبار المسؤولين الحكوميين بإدانة خطاب الكراهية الموجه ضد كبار رجال الدين الشيعة وإبداء القبول العلني للشيعة والإسماعيلية كمواطنين سعوديين كاملي الأهلية دون تفرقة. ( راصد)[/FONT]