يحيى الجميعة : القرار يظلم موظفي الشركة ساكني القرى الشرقية
أحمد الوباري – الأحساء
أيوب الجميعة
عندما أقرت الشركة السعودية للكهرباء برنامج القروض السكنية للموظفين السعوديين و ذلك بالتعاون مع بنك سامبا أسعدنا هذا القرار و زادت سعادتي عندما أدرج اسمي من ضمن الأسماء المستحقة للقرض حيث تم الاتصال بي من قبل احد البنوك فرع المبرز بالإحساء و حضرت للبنك لاستيفاء جميع متطلبات القرض من تحويل الراتب و تثبيته و المستندات الأخرى المطلوبة من قبل البنك و بعد بحث وجدت منزلا بمدينة الجفر التي أسكن فيها و قمت بالاتفاق مع صاحبه على شرائه و صك هذا المنزل صادر من كاتب عدل الجفر و لكن للأسف الشديد و بعد كل هذه الجهود قد أبلغنا البنك بأن كاتب عدل الجفر يرفض الإفراغ للبنك ويقول الجميعة إن هذا القرار يضرني و يضر جميع موظفي الشركة الذين يسكنون في القرى الشرقية حيث إن هذه القرى تتبع كاتب عدل الجفر الذي يرفض الإفراغ على الرغم من أن بعض القرى و بلدة الجفر أحدها لا تبعد عن كاتب عدل الهفوف إلا 8 كيلومترات تقريباً و أن كاتب عدل الهفوف و كاتب عدل المبرز لا يمانعان من الإفراغ لفرع البنك و يضيف الجميعة بأن هذا البرنامج و الذي يسمى عند البنك ببرنامج تمويل الخير العقاري مجاز من هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية و ذلك بموجب اجتماعهم المنعقد في مقر الإدارة في مدينة مكة ، بتاريخ 8 – 9 / 9 / 1424 هـ الموافق 3 – 4 / 11 / 2003 و هذا معتمد و موقع من رئيس الهيئة فضيلة الشيخ عبدالله المنيع و عضوية كل من الدكتور عبدالستار أبو غدة و الدكتور عبدالله المطلق و الدكتور محمد علي القري و الشيخ نظام يعقوبي و أشار الجميعة إلى أنه من ضمن الدفعة الثالثة و أن الاتفاقية الحالية مع مجموعة سامبا المالية تنص على أن فترة منح القروض تنتهي في 31 ديسمبر 2009 م و قال إذا لم تحل هذه الإشكالية فسوف تنتهي المدة المحددة لدفعتي و لا يحق لي التقديم للقرض السكني مرة أخرى إلا في العام القادم و أضاف أنا لا أضمن أن يأتي لي القرض مرة أخرى في العام القادم و أنا في أشد الحاجة إليه هذا العام و خاصة أني وجدت المنزل و بين الجميعة أن زملاءه في الدفعة الأولى من سكان القرى الشرقية سوف تنتهي المدة المحددة لهم بعد أسبوعين و قال إن المرابحة الإسلامية تختلف عن عمليات التمويل الأخرى بأنها تمويل لموجودات عينية و تحتوي على مخاطر تملك البنك لها ، فعوضاً عن تقديم النقد مباشرة لطالب التمويل يقوم البنك بشراء السلعة من طرف ثالث لبيعها على العميل بسعر يتفق عليه الطرفان كما يتم الاتفاق على طريقة السداد و التي تكون غالباً على شكل أقساط مؤجلة . مبينا أن أقرار هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية و توقيع الأعضاء و رئيس الهيئة فضيلة الشيخ عبدالله المنيع طمأن قلوبنا لشرعية المشروع .