إضافة إلى التوجه لمقاضاة وسائل الإعلام التي ترفض نشر الردود والتوضيحات..

[ابن الطرف]

مجلس الوزراء يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام..!

قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين 21-5-2012م إلزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في المقرات الرئيسة لإيضاح الحقائق لوسائل الإعلام.

وتتلخص المهمة الرئيسة للمتحدثين في إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهاتهم والجهات المرتبطة بهم من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام، بهدف الحد مما وصف بتجاوزات بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين، والادعاءات غير الصحيحة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية.
وبين المجلس أن على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة

فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك. مبيناً أنه في حال نشر إحدى الوسائل الإعلامية أخباراً غير صحيحة وعدم تجاوبها

بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعلى الجهة المتضررة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وتطرق قرار المجلس إلى وجوب قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين