[ 18 ] شخصاً يقررون مصيرنا في الخليج

[أول الغيث]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على شارعين

[ 18 ] شخصا يقررون مصيرنا

خلف الحربي

لن أصف الوحدة الخليجية بأنها خيار لا مفر منه، لأن الشيء الذي لا تستطيع أن تفر منه لا يعد خيارا حقيقيا، ودول الخليج يجب أن تذهب إلى الوحدة الخليجية

وهي متأكدة من خيارها وبمشاركة كاملة للشعوب في هذا الخيار، وبما أن قمة الرياض أعلنت عن تشكيل هيئة لدراسة موضوع الوحدة يشارك فيها ثلاثة

أعضاء من كل دولة فإن الواجب التاريخي يحتم على الأعضاء الـ18 أن ينظروا إلى الموضوع بطرق مبتكرة، وهذا لن يكون إلا من خلال اختيار كل دولة

لأسماء شابة لا أن نكتشف في فبراير القادم أن أعضاء هيئة الوحدة مجموعة من الكهول الذين لم نجد وسيلة لتكريمهم بعد التقاعد سوى ترشيحهم لهذه

الهيئة كي يخرجوا علينا بالعبارة المكررة ذاتها: (الوحدة الخليجية خيار لا بد منه في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة) !.

نحن لا نعلم شكل الوحدة الخليجية حتى الآن، هل ستكون على غرار وحدة الإمارات بحيث تكون هناك دولة اتحادية واحدة وحكومات محلية أم على غرار

الاتحاد الأوروبي بحيث تكون هناك عدة دول تحكمها نفس الأنظمة والقوانين والمقاييس ؟، لا شك أننا في مجلس التعاون أخوة وأبناء عمومة ويجمعنا

رابط من المحبة لا يمكن أن يتوفر بسهولة في الشرق الأوسط ولكن بعيدا عن المثاليات نحن أيضا قوم يجمعهم درع الجزيرة ويفرقهم كأس الخليج لكرة القدم !.

لذلك من واجب أعضاء هيئة الوحدة الخليجية أن يدرسوا الفوارق التي بيننا مثلما يدرسون القواسم المشتركة، فلو داوم واحد من هؤلاء الأعضاء يوم السبت

في هيئة الأمر بالمعروف في الرياض ويوم الأحد في مجلس الأمة الكويتي ويوم الاثنين في استوديوهات قناة الجزيرة في الدوحة ويوم الثلاثاء في قوات مكافحة

الشغب في المنامة ويوم الأربعاء في مطار دبي ويوم الخميس في اللجنة المنظمة لمهرجان خريف صلالة،

فإنه سيكتشف يوم الجمعة أن الوحدة الخليجية أصعب مما كان يتخيل.

ولكن وجود الفوارق مسألة طبيعية جدا خصوصا إذا ما وضعناها بموازاة القواسم المشتركة والمصالح الأمنية والاقتصادية المترتبة على الوحدة، فالمهم هو ابتكار

حلول تجعل هذا الاتحاد الخليجي خيارا حقيقيا وليس (خيار لا بد منه) !، فالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لم يجبر بريطانيا على الدخول في العملة الأوروبية

أو تأشيرة الدخول الموحدة وكذلك الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث احتفظت بعض الإمارات

بقوانينها المحلية التي تختلف عن قوانين بقية الإمارات التي تشترك معها في الكيان الاتحادي.

نحن لا نعرف من هم أعضاء اللجنة الثمانية عشر ولكن صيغة الإعلان توحي بأنهم سوف يمثلون حكوماتهم وشعوبهم من أجل نقل تجربة مجلس التعاون من المرحلة

التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لذلك فإن اختلافهم الصحي قد يقودنا إلى لحظة الاتفاق التاريخية، واتفاقهم الدبلوماسي قد يعيدنا إلى بحر المجاملات الذي لن يوصلنا إلى

أي لحظة اتفاق حقيقية.. هم اليوم يملكون فرصة استثنائية لصناعة التاريخ، وصناعة التاريخ ليست بالأمر الهين، لذلك إن لم يحسنوا استغلال هذه الفرصة التاريخية

فإن أقصى ما يمكن أن يتمخض عن اجتماعاتهم هو كتابة دراسة تحفظ في أرشيف مجلس التعاون يكون عنوانها: (الوحدة الخليجية خيار لا بد منه) !.