موقع الخبر
الأحساء – علي الجميعة
تذمّر أهالي حي الراشدية ببلدة الطرف الواقعة شرق محافظة الأحساء، من سوء السفلتة الجديدة والمعتمدة لبلدتهم والتي تشرف عليها بلدية الجفر، والتي اتضح أنها متهالكة وغير صالحه للصمود لفترات طويلة في ظل هشاشتها نتيجة عدم رصفها جيدًا، ما يجعلها عرضة للانهيار ولاسيّما مع نزول الأمطار أو مرور المركبات عليها.
إضافة إلى ذلك، يؤكد الأهالي أنه لا يكاد يخلو أيًا من شوارع البلدة من رداءة السفلتة والتي تعيق حركة السير وتتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بسيارات الأهالي، حتى بات سوء هذه السفلتة ظاهرة ومشكلة كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل من قبل المسؤولين بالجهات المختصة، ومما يزيد الأمر سوءًا ترك المقاول المسؤول عن السفلتة للكثير من المخلفات والردميات حتى بعد الانتهاء من أعماله.
من جانبها، التقت صحيفة “الأحساء اليوم” ببعض المواطنين الذين تحدّثوا عن معاناتهم، حيث أفاد أحد أهالي البلدة ويدعى عبدالملك عبدالله المسعود، بأنه بعد انتظار طويل لأكثر من 30سنة كان أهالي البلدة يحلمون بسفلتة شوارعهم وإنهاء معاناة سوء التسوية للطرقات وكثرة الحفر هنا وهناك، لتفاجأ اليوم بأن تنفيذ مشاريع أعمال السفلتة رديئة ومتهالكة وذات بنية ضعيفة، مع بداية رصفها، مذللًا بذلك على ضعف رقابة الجهة المشرفة؛ في ظل الإهمال الواضح من قبل المقاولين الذي تتعاقد معهم الجهة المسؤولة، مؤكدًا على ضعف إمكانياتهم الفنية لتنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية والتنموية.
فيما طالب المواطن محمد جاسم الهزيم، المسؤولين بالتدخل السريع لطلب إعادة السفلتة بالشكل المطلوب لينعموا بشوارع جيدة ومرصوفة بشكل قوي؛ وفق اشتراطات ومواصفات عالية الجودة، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على المقاولين أثناء تنفيذ مشاريع السفلتة لجميع شوارع وطرقات الحي.
في حين، أكد المواطن حسين علي الطويل، أنه توجد بالسفلتة هشاشة واضحة من خلال مرور السيارات عليها، حيث تترك بها أثار العجلات، بما يؤكد أنها غير مرصوصة جيدًا وكذلك عدم دكها بالشكل المطلوب أو استخدام الإسفلت ذي الجودة العالية، ما يجعل الأمر يزداد سوءًا بإلحاق الأذى بمركباتهم وإعاقة سيرهم.
جدير بالذكر أن الأهالي تقدّموا إلى بلدية الجفر بعريضة (تحتفظ الصحيفة بصوره منها) موقّع عليها غالبية المتضررين من الأهالي، الذين طالبوا فيها إنهاء معاناتهم من سوء تنفيذ مشاريع السفلتة بالبلدة، وسرعة إزالة مخلفات والردميات التي تركها المقاول؛ بسبب أعمال السفلتة بالحي، إلا أنه لم ترد أي استجابة تذكر من البلدية حتى إعداد هذا التقرير.