الصلاة معراج المؤمن

[ابن تيماويه]

بسم الله الرحمن الرحيم
معكم من جديد في الحلقة السابعة من المسائل الصلاة ....

الأمر الثاني من الأمور التي تعتبر في الصلاة ( لباس المصلي وفيه أربعة شروط).

الأول : الطهارة :يجب على المصلي أن تكون جميع ملابسه في الصلاة طاهرة ويستثنى في اللباس للصلاة أشياء من حيث الطهارة :

أـ اللباس الذي لايستر العورتين .لأنه المقدار الواجب طهارته في الصلاة هو مايستر العورة وأما الذي ليس من شأنه ستر العورة كالجوراب أو الخاتم أو غيره من اللألبسة الصغيرة فيجوز الصلاة فيها حتى لو كانت نجسة. ( السيد الخوئي والسيتاني والقائد ) .
ب ـ الدم الذي يكون على البدن أو على اللباس فإن كان أقل من الدرهم ـ ( السيد الخوئي مقدار السبابة والسيد السيستاني مقدار إبهام اليد )ـ فإنه يجوز الصلاة فيه وتسمى هذه الحالة نجاسة معفوٌ عنها في الصلاة .أما إن كان أكبر من ذلك فيجب التطهير أو خلعه .
ج ـ يجوز حمل ماهو متنجس في الصلاة مثل ( كالمحفظة والمنديل وغيرها ) .

الثاني : الإباحة :فلابد أن يكون ذلك اللباس غير مغصوب بل يكون مباحاً شرعاً .

أـ لاتجوز الصلاة في اللباس المغصوب إذا كان المغصوب هو الساتر الفعلي والمباشر للعورة في الصلاة [COLOR="Red"].( فتوى عند السيد الخوئي ) (أما السيد السيستاني فلاتجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوباً أما إذا كان غير ساتر فعلي للعورة فالأحوط استحباباً الإعادة ) .
ب ـ إذا كان المصلي جاهلاً بأن هذا اللباس مغصوب وصللا فيه أو كان ناسياً أو كان جاهلاً بحرمة الصلاة في المغصوب أو كان مضطراً فالصلاة صحيحة إذا كان المصلي ليس هو الغاصب [COLOR="red"].( السيد الخوئي والقائد والسيستاني )[/COLOR] .
ج ـ أما إذا كان المصلي هو الغاصب فالصلاة في جميع الأحوال المذكورة باطلة [COLOR="red"]( السيد الخوئي والسيستاني ) ( أما السيد القائد فالصلاة باطلة على الأحوط وجوباً ) .[/COLORد ـ
د ـ لاتجوز الصلاة في أموال قد تعلق بها خمس أو زكاة من الحقوق الشرعية .

( توضيح لفقرة د ) :

لو أن شخصاً اشترى ثوباً بأموال فيها حق شرعي كالخمس والزكاة ولم يخرج صاحبها تلك الحقوق وصلى بالثوب فالصلاة باطلة .وعليه الإعادة وإخراج تلك الحقوق [COLOR="Red"]( السيد الخوئي والقائد ) ( أما السيد السيستاني فتبطل الصلاة إذا كان ذلك الحق الشرعي خمساً أما الزكاة فلا تبطل الصلاة ).

هـ ـ إذا مات شخص وقد تعلقت حقوق شرعية في أمواله كالخمس والزكاة والمطالم وغيرها سواء كانت هذه الحقوق كبيرة جدا بحيث تستوعب كل التركة للميت أم لا ، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ـ المرجع في زمان الغيبة ومن ينوب عنه من الوكلاء الشرعيين ـ ومنها الصلاة في ذلك المال ومنها اللباس فإنه بحكم المغصوب إن لم يكن بإذن الحاكم .( السيستاني والخوئي ) .
و ـ لو كان للميت وارث ولكنه قاصر ـ مثل الطفل الغير بالغ أو المجنون أو غيرهم ـ فلايجوز التصرف في ماله إلا بإذن الحاكم كما قلنا . [COLOR="red"]( السيد الخوئي ) ( أما السيستاني يجب مراجعة الولي أو الوصي ثم القيم ثم الحاكم ) .ن ـ
ن ـ لابأ س بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك هذا المحمول بحركات الصلاة ـ كالثوب فإنه لايجوز لأنه مغصوب كذلك ساتر وايضا يتحرك بحركات الصلاة ـ أما لو كان كالجوراب فإنه لابأس به [COLOR="red"].( السيد الخوئي والسيستاني ) .

[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

* الباقي من الشروط للباس يأتي في الحلقة الثامنة ..
ودمتم بألف في سعادة من أمركم......

 

 

[DANYAL]

بصراحة مجهود جبار تشكرون عليه

ويعطيكم ربي العافية ... والله يوفقكم لاكمال هذه الحلقات المهمه لكل مؤمن

 

 

[دايم الاحساس]

مجهود جبار تشكرون عليه

 

 

[العاجز]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اشكر اخي وعزيزي الاخ ابن تيماويه على هذا الجهد الكبير والفريد من نوعه

وارجو تلبيت طلبي الا وهو صلاة الليل بالتفاصيل لكي يتسنى للجميل النظر لفضلها ومكانتها

وايضا نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك وارجو التطرق الى الامور التي يقع ويتسائل عنها الجميع


ونســــــــــــألكم الدعــــــــــــــــــــــاء

 

 

[ابن تيماويه]

بسمه تعالى
بعد التحية والسلام
أوجه إليكم أحبتي الكرام هذا الإستفتاء .....
فهل تودون إكمال هذه الدورة في مسائل الصلاة أم تريدون أن نطرح المسائل من أول باب في الفقه وهو باب التقليد أرجو منكم المشاركة بالرأي والإستفتاء على هذا الأمر .
في الختام نعتذر على التقصير الذي حصل منا ولكن الله يشهد فالتقصير بسبب ظروف الدراسة .
والعذر عند كرام الناس مقبول
والله الموفق