مكروه .. مستحب ..

[زكي مبارك]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الأخوة الأعزاء:
قبل البدء، أرجو من طلبة العلم الأعضاءإفادتي فيما يسطّره يراعي، وذلك على النحو التالي:

الأحكام تنقسم إلى ستة أقسام (حلال وحرام، مندوب وواجب، مكروه ومستحب)
والطريقة التي تصلنا في تلقي الأحكام كالتالي:
السائل: ما هو الحكم في الحالة الفلانية؟
المجيب: حلال، حرام، مندوب، واجب، مكروه، مستحب. (أحد هذه الأقسام الستة أقصد).

وهذه الطريقة المتبعة لا تجدي نفعاً في الوقت الحاضر، خصوصاً مع اطلاع الأخوة الشباب على الكتب الدينية الموجودة في الأسواق.

لماذا لا تجدي نفعاً؟!
لأن الشاب أو المتعلم، يريد أن يعرف العلّة المرتبطة بهذا الحكم، لأنه كلّما كانت العلّة واضحة، كلما كانت القناعة أوقع في قلب الإنسان، ولذا حريٌ بطالب العلم، أن يكون مستعداً لفلسفة بعض الأحكام، وذلك من خلال وجود دليل نقلي متعلق بهذا الحكم والإدلاء به حال الحاجة.
كذلك، فإن استحضار دليل نقلي أو عقلي لكل حكم، يجعل من طالب العلم شخصية شمولية، وتجعله مرتبطاً بتخصصه، وهذا له أثر في متلقي الأحكام (عوام الناس)، وقد يجعل من الإنسان أكثر إقداماً في عمل المستحب، وأكثر ابتعاداً عن المكروه.

(أتمنى أن تكون الفكرة واضحة).


أخوكم
زكي مبارك

 

 

[الوعد]

السلام عليكم ورحمة الله
الأخ زكي مبارك ، أنت دائما تزكي صفحات المنتدى بكتاباتك الطيبة وإشارات المتميزة ..
وتعليقا على ملاحظتك في نقطتين :
أولا : فيما يتعلق بتقسيمات الحكم الشرعي ، فإنه عند علماء الأصول تقسيمات كثيرة للحكم الشرعي ، لكن ما يشير إليه تعليقك هو تقسيم الحكم إلى :
الحكم الوضعي : وله أقسام عدة منها : الصحة والفساد والشرطية والسببية والملكية ...
الحكم التكليفي : وهو ما ينقسم إلى خمسة أقسام :
1- الواجب .
2- المحرم .
3- المستحب .
4- المكروه .
5- المباح .

ثانيا : فيما يتعلق بالإشارة إلى ذكر الدليل على الحكم أو الحكمة من الحكم .
أقول : إن الملاحظة جديرة بالاستجابة وأوافقك أن ذكر الدليل أو الفلسفة من الحكم أكثر وقعا وتأثيرا .. لكن أبدي في ذلك ملاحظات :
1- أن الدليل غير ثابت أو بالأصح – توجيه الدليل – يختلف باختلاف المجتهدين وآراء الفقهاء ، وهذا الاختلاف لها معايير كثيرة جدا في العرف الحوزوي .
2- لما يتعلق بالحكمة ، نعم توجد مصالح للأوامر ومفاسد للمنهيات ، لكن المصلحة غير موجودة في كل الأحكام بمعنى لم ينص عليها نصّا صريحا وواضحا ، وثانيا – كما في بحث للشيخ ناصر مكارم الشيرازي – أن المصالح لا تخضع لجميع الأفراد بل تخضع للغالبية الأفراد أو لغالبية الأحوال ، فقد يأتي شخص ويقول أن هذا الأمر لا يؤثر عليّ بالتالي تنتفي المصلحة ويظن أنه مما لا ينطبق عليه الحكم .. للتقريب ( لو أن شخص قال إنني أشرب الخمر لكن لا يسبب لي إسكارا ، فهل يجوز له شرب الخمر ؟! ) .
3- هذا تصور قاصر مني ، ولعل لأخوتي الكرام المشايخ الفضلاء رأي آخر ،، أترك لهم التعبير عنه وإبداء وجهة نظرهم ..

لكن أخي زكي مبارك ، لا يعني أن ذلك الأمر غير جيد بل هو محبّذ وإن شاء الله نوفق له ...

 

 

[مشاهد الذاكرين]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
شكري الجزيل لأخي الأستاذ زكي مبارك ونظره الوجيه في موضوعه المطروح كما يتواصل شكري لأخي الأستاذ الوعد على بيانه المتميز وليس بعده قول ولكن من باب الاستزادة و الفائدة
فأقول : كتب كثير من العلماء من الفريقين كتباً حول هذا الموضوع منها على سبيل المثال لا الحصر : 1- فقه الأخلاق (جزئين) للسيد محمد محمد صادق الصدر
2- حكمة التشريع وفلسفته للشيخ الأزهري علي أحمد الجرجاوي.
وتم فيها بيان كثير من فلسفة وحكمة التشريع الإسلامي في بعض الأحكام، وعادة يكون التناول باباً باباً؛ لأنه ليس من اليسير بيان الحكمة والدليل في كل مسألة، وحيث أنه من المؤكد أن كل مسألة تقع تحت باب من أبواب الفقه فالحكمة تكون عامة إلا فيما نص عليه الدليل بشكل خاص أو واضح ، هذا من جانب ومن جانب آخر تكون المسألة من المستجدات أو المستحدثات وهي تدخل ضمن الفروع أو الأدلة التفصيلية التي يصعب على السائل استيعابها أو الاحاطة بها، وأحيانا تحتاج المسألة إلى تحديد مبناها على رأي الفقيه والذي عادة لايتسن لكل شخص معرفته، ومن جهة قد يكون الدليل اجتهادي والأمر سهل هنا، ومرة يكون الدليل فقاهتي وهي وظيفة عملية يرجع إليها الفقيه حين لايجد دليلا شرعيا على المسألة في الكتاب والسنة والاجماع، ومن ناحية ثالثة الدليل يكون عقلياً وهكذا إلى آخره.
وعليه الجمع أولى من الطرح فلو تمكن المستفتَى من ذكر بعض الأحاديث أو الآيات على المسألة فبها ونعمت وإن لم يتمكن فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها.
وعليه سأذكر قواعد عامة لفلسفة التشريع وحكمته :
فمقاصد الشريعة على أربعة أمور :
1) معرفة الله وتوحيده وهو ما يسمى بالعقيدة.
2) كيفية أداء العبادات المحتوية على تعظيم المعبود وشكر نعمه؛ وهو موضوع الكلام.
3) الأخلاق والآداب الإسلامية.
4) الحدود والديات (القضاء)

والخلاصة أن المسائل المطروحة عادة هي خاصة وليس من اليسير طرح الدليل أو الحكمة في ذلك وإن توفر الدليل والحكمة فلن نقصر في ذلك، ولو من باب ما لا يدرك كله لايترك جله، أو كما تقول القاعدة الفقهية : لا يترك المعسور بالميسور.
وإن علمنا شيئا فقد غابت عنا أشياء وعلى سيرة علمائنا حين يكتبون في ذليل أجوبتهم (والله أعلم)
والحمد لله رب العالمين

 

 

[زكي مبارك]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الأخوين الأستاذين: الوعد ، مشاهد الذاكرين
أشكر لكما مروركما، وأضيف:
بما أن العلة لم ينص عليها في بعض الأحيان، فلا يعني أن عقل الإنسان قاصر في تبيين ولو شئ من علة التحريم أو التحليل!!
صحيح أن هناك اختلافات في العُرف الحوزوي، ولكن!! لا يعني أن الابتعاد عن ذلك له مسوّغ، وما البحوث المطروحة في جميع أبواب الفقه، وطرق الاستدلال بها ما هي إلا اجتهادات من أشخاص تحاول توضيح بعض الأمور المرتبطة بذلك الحكم.
مثال ذلك:
الخُمس: وهو أحد الأبحاث الفقهية، والتي كتب فيها الفقهاء وغير الفقهاء، ألا يجعل من طالب العلم أن يبحث في هذه المسألة ويطرحها بأسلوبٍ ميسّر لعوام الناس، ويعرّفهم على تاريخ تشريع الخمس، والرؤية القرآنية المرتبطة به، وغير ذلك من الأمور التي لو كان الناس مطلعين عليها لكان تفاعلهم مع هذا الحكم الفقهي أكثر إيقاعاً في نفوسهم.

التقية: هو كذلك مبحث فقهي، قبل أن يكون مبحثاً عقدياً، بل هو رؤية قرآنية، وقد أبحر في هذا المبحث الكثير من الخطباء وطلاب العلم، وذلك لحاجة الناس إليه.

وهكذا في جميع أبواب الفقه كالصلاة، والطهارة، والزكاة، .....الخ، فلو اجتهد طالب العلم في الأبحاث التي لها صلة بحياة الناس، وذلك من إعطائها الطابع التوعوي، لكان الناس أكثر وعياً .. ويجب أن لا نستهين بقدرات الناس العقلية، مهما بلغت مراتبهم.

أخوكم
زكي مبارك

 

 

[زكي مبارك]

إضافة

لعل من ألّف في هذا الجانب كثيرٌ من علمائنا لو راجعنا كتب التراجم وكتب الفهارس، ويقف أمام تلك المؤلفات كتاب (توضيح الغامض من أسرار السنن والفرائض)، للعلامة الشيخ: عبدالواحد المظفّر.
وهو كتاب نفيس في بابه، عظيمٌ في جوابه، مؤلفه محقق بارع، وللخطباء نافع، وهو وإن لم يعطِ بعض المواضيع حقّها إلا أنه بذل جهداً كبيراً في تناولها، وأشار لها ولو على وجه الالتفاتة السريعة، لتكون بين يدي القراء سهلة مطيعة.

أخوكم
زكي مبارك

 

 

[بحر التأمل]

قال الإمام البــــاقر - عليه السلام (( ... إنما يعرف القرآن من خوطب به .)) الكافي . فهم -صلوات ربي وسلامه عليهم - الأعرف في فهم وتفسير القرآن الكريم وعلل الأحكام وفهم الشريعة .
وأرشد القارئ الكريم الى كتاب (( علل الشرائع ) لرئيس المحدثين الشيخ أبوجعفر بن بابوية الملقب ب (الصـــدوق) - قدس سره الشريف - وهذا الكتاب يشتمل على (385) باباً أورد فيه جملة وافرة من الأحاديث التي تبين علل الأحكام الشرعية وحِكَمها وأسباب بعض الآيات الكونية فهو ممتع مشتمل على علم غزير يستمد منه الفقيه وغيره ويقع في جزئين ,,,