إشكال فقهي عقائدي

بوسارة · 22-05-2010, 04:10 PM

السلام عليكم إخواني الفضلاء ورحمة الله وسددكم الله وإيانا لما فيه الخير والصلاح
ورد في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني حفظه الله في المفطرات في الصفحة 210-211
(الثالث من المفطرات: على الأحوط لزوما تعمد الكذب على الله, أو على رسوله, أو على الأئمة المعصومين عليهم السلام) وتلحق بهم على -الأحوط الأولى- الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام.

الإشكال: من عقائدنا أن السيد الزهراء سلام الله عليها أفضل الخلق بعد أبيها وزوجها سلام الله عليهما وهي أفضل من سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام.
ولكن عندما قرأت هذه المسألة تبادر إلى ذهني من ظاهر المسألة أن الأئمة أفضل من السيدة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين (وأنا أتهم نفسي بعدم الفهم)
حيث أنه يقول وتلحق بهم الصديقة الطاهرة عليها السلام
وإذا ثبت التفضيل.
هل التفضيل في الأحكام الفقهية يعني التفضيل في الأحكام الواقعية؟؟

وباعتبار أن هناك نسخ متعددة للكتاب أشير إلى أن الكتاب الذي عندي طبع في دار الإحسان ولون ظهره أزرق فاتح وموجودة صورة سماحة السيدعليه

طالب المريدين · 24-05-2010, 02:17 PM

بسم الله الرحمن الرحيم .
في المسألة عموم وخصوص من و جه بمعنى تلتقي في بعض الافراد ولا تلتقي في الاخرى

فمن حيث الالتقاء أنه جزما تعمد الكذب على الصديقة الشهيده محرم ويترتب عليه الأثر

من حيث غضب الله تعالى وهذا مايثبت ويتعلق بمقامها سلام الله عليها .

ولذا من استدل بحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث وغصب الفدك وارض العوالي من الزهراء

لايحق له وقد أغضب الصديقه عليها السلام .

وهذه نقطة الالتقاء مع قيد الخصوصية في هذا ألأثر الخطير لمن يتعمد الكذب .

أما نقطة الافتراق ..

انه في خصوص المسائل الفقهيه ليس للجانب العقائدي والذوقي علاقة ألا من حيث اعتماد

الفقيه في اعتماد ذلك ...

أما القدر المتيقن للفقيه فهو ما يعتمد عليه من النصوص الشرعيه اذا وجدت من دون

الرجوع الى الاصول ا لعملية .التي قد تقتضي الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي حسب وصول

الفقيه لذلك .

وعلى كل حال ان وجد النص على خصوصية المعصومين عليهم السلام دون الصديقه فلا تدخل

الزهراء عليها السلام في الفتوى .. واذا كان الفقيه اعتمد الاطلاق فتدخل سلام عليها الله .

فهذا يرجع في الخلاصه الى مايجده الفقيه من الأدلة او تطبيق الاصول .

ولايؤثر ذلك على مقام الزهراء عليها السلام فيكون الكذب عليها لايبطل الصيام ولكن يغضبها

وإغضابها يسبب غضب الباري جل وعلا .

بوسارة · 24-05-2010, 05:19 PM

جزاك الله ألف خير طالب المريدين
ولكنكم لم تجيبوا على السؤال الثاني وهو
هل التفضيل في الأحكام الفقهية يعني التفضيل في الأحكام الواقعية؟؟
مثل للذكر مثل حظ الأنثيين هذا تفضيل فقهي
ولكن هل يعتبر أيضا تفضيل في الحكم الواقعي؟
ولكم جزيل الشكر

الوعد · 24-05-2010, 06:43 PM

كنت أعد جوابا كاملا ، للسؤال ، وما أن شرعت في ترتيبه حتى رأيت أستاذي ( طالب المريدين ) قد نثر درره على هذه الصفحة .. فاكتفيت بما سطره وكتبه ، لأنتقل بعدها إلى الإجابة على الجزء الثاني من السؤال كما طلب السائل المحترم ..
بعد الشكر .. والاستئذان من أستاذنا ( طالب المريدين ) .. نقول :
نحتاج أن نوضح مسألة ، وهي أن الأحكام الفقهية تنشأ من ملاكات ( مصالح ومفاسد ) ، وهذه الملاكات تارة تستكشف من النصوص الشرعية ، وتارة تبقى مجهولة غير واضحة لدى الباحثين ..
فمثلا : يرفع حدث البول بالوضوء ، بينما يرفع حدث المني بالغسل .
بينما في التطهير ، تجد أن البول يحتاج إلى غسل مرتين أو ثلاث ، بينما يكتفى في تطهير المني مرة واحدة .
إذا هناك ملاك في مستوى الحكم ، نحن لا نعرف حقيقته .. إلا أن نسلّم تعبدا بما ظهر لنا من أحكام من خلال القراءة الدقيقة للنصوص ..
ولعل هنا تطرح مسألة أخرى ، هل قول الفقيه يصيب الحكم الواقعي ( الحكم الذي أراده الله فعلا ) ، لا أحد يقول بذلك إلا في الأحكام الضرورية ، من قبيل : وجوب الصلاة ، وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات ....
أما بقية الأحكام التفصيلية ، فيسمى استنباط الفقيه فيها ( حكما ظاهريا ) ، فقد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا ، ولكن ذلك حجة باعتبار أن الفقيه اعتمد في استنباطه على مصادر التشريع المسلّمة كالقرآن والسنة ، وأعمل جهده وعقله في تنقيح النصوص والقواعد الأصولية بما يؤمن له البراءة من الله ..
وكذلك المثال الذي ذكرته : أنه عندما شرّع الإسلام ( أن للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، لا يعني ذلك تفضيلا للرجل على المرأة ..
فالإسلام ، جعل الزواج بأمر المرأة ، لأن عقد الزواج يبدأ بـ ( بالقبول ) وهو من قبل المرأة ، ولكن جعل الطلاق بيد الرجل ..
فلا يستشف من ذلك تفضيلا لأحد على أحد .. وعليه فلا ملازمة بين التفضيل الفقهي ( إن سمي ذلك تفضيلا ) والتفضيل الواقعي ..
فالأحكام الفقهية لها ملاكاتها الخاصة ... التي تراعى في أساسها المصالح والمفاسد العامة للمجتمع والأرض ...
والتفضيل الواقعي لها ملاكاته الخاصة .. التي تنشأ من ارتباط الإنسان بالله ومدى قربه منه ...

بوسارة · 24-05-2010, 08:06 PM

الوعد & طالب المريدين
أحسنتم وجزاكم الله خيرا على ما أثريتمونا به مما أفاض الله عليكما
وما يزيدني فضولا لطرح الأسئلة المتنوعة في هذا المنتدى هو وجود فضلاء أمثالكم يتصدون للإجابة عن الأسئلة
ونسألكم الدعاء

24-05-2010, 02:17 PM	رقم المشاركة : 2
طالب المريدين الأستاذ الشيخ علي الحجي طالب علم ومربٍ فاضل	رد: إشكال فقهي عقائدي بسم الله الرحمن الرحيم . في المسألة عموم وخصوص من و جه بمعنى تلتقي في بعض الافراد ولا تلتقي في الاخرى فمن حيث الالتقاء أنه جزما تعمد الكذب على الصديقة الشهيده محرم ويترتب عليه الأثر من حيث غضب الله تعالى وهذا مايثبت ويتعلق بمقامها سلام الله عليها . ولذا من استدل بحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث وغصب الفدك وارض العوالي من الزهراء لايحق له وقد أغضب الصديقه عليها السلام . وهذه نقطة الالتقاء مع قيد الخصوصية في هذا ألأثر الخطير لمن يتعمد الكذب . أما نقطة الافتراق .. انه في خصوص المسائل الفقهيه ليس للجانب العقائدي والذوقي علاقة ألا من حيث اعتماد الفقيه في اعتماد ذلك ... أما القدر المتيقن للفقيه فهو ما يعتمد عليه من النصوص الشرعيه اذا وجدت من دون الرجوع الى الاصول ا لعملية .التي قد تقتضي الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي حسب وصول الفقيه لذلك . وعلى كل حال ان وجد النص على خصوصية المعصومين عليهم السلام دون الصديقه فلا تدخل الزهراء عليها السلام في الفتوى .. واذا كان الفقيه اعتمد الاطلاق فتدخل سلام عليها الله . فهذا يرجع في الخلاصه الى مايجده الفقيه من الأدلة او تطبيق الاصول . ولايؤثر ذلك على مقام الزهراء عليها السلام فيكون الكذب عليها لايبطل الصيام ولكن يغضبها وإغضابها يسبب غضب الباري جل وعلا .

24-05-2010, 06:43 PM	رقم المشاركة : 4
الوعد الأستاذ طاهر الخلف طالب علم	رد: إشكال فقهي عقائدي كنت أعد جوابا كاملا ، للسؤال ، وما أن شرعت في ترتيبه حتى رأيت أستاذي ( طالب المريدين ) قد نثر درره على هذه الصفحة .. فاكتفيت بما سطره وكتبه ، لأنتقل بعدها إلى الإجابة على الجزء الثاني من السؤال كما طلب السائل المحترم .. بعد الشكر .. والاستئذان من أستاذنا ( طالب المريدين ) .. نقول : نحتاج أن نوضح مسألة ، وهي أن الأحكام الفقهية تنشأ من ملاكات ( مصالح ومفاسد ) ، وهذه الملاكات تارة تستكشف من النصوص الشرعية ، وتارة تبقى مجهولة غير واضحة لدى الباحثين .. فمثلا : يرفع حدث البول بالوضوء ، بينما يرفع حدث المني بالغسل . بينما في التطهير ، تجد أن البول يحتاج إلى غسل مرتين أو ثلاث ، بينما يكتفى في تطهير المني مرة واحدة . إذا هناك ملاك في مستوى الحكم ، نحن لا نعرف حقيقته .. إلا أن نسلّم تعبدا بما ظهر لنا من أحكام من خلال القراءة الدقيقة للنصوص .. ولعل هنا تطرح مسألة أخرى ، هل قول الفقيه يصيب الحكم الواقعي ( الحكم الذي أراده الله فعلا ) ، لا أحد يقول بذلك إلا في الأحكام الضرورية ، من قبيل : وجوب الصلاة ، وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات .... أما بقية الأحكام التفصيلية ، فيسمى استنباط الفقيه فيها ( حكما ظاهريا ) ، فقد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا ، ولكن ذلك حجة باعتبار أن الفقيه اعتمد في استنباطه على مصادر التشريع المسلّمة كالقرآن والسنة ، وأعمل جهده وعقله في تنقيح النصوص والقواعد الأصولية بما يؤمن له البراءة من الله .. وكذلك المثال الذي ذكرته : أنه عندما شرّع الإسلام ( أن للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، لا يعني ذلك تفضيلا للرجل على المرأة .. فالإسلام ، جعل الزواج بأمر المرأة ، لأن عقد الزواج يبدأ بـ ( بالقبول ) وهو من قبل المرأة ، ولكن جعل الطلاق بيد الرجل .. فلا يستشف من ذلك تفضيلا لأحد على أحد .. وعليه فلا ملازمة بين التفضيل الفقهي ( إن سمي ذلك تفضيلا ) والتفضيل الواقعي .. فالأحكام الفقهية لها ملاكاتها الخاصة ... التي تراعى في أساسها المصالح والمفاسد العامة للمجتمع والأرض ... والتفضيل الواقعي لها ملاكاته الخاصة .. التي تنشأ من ارتباط الإنسان بالله ومدى قربه منه ...

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)