10 أعوام سجناً وغرامة 20 ألفاً لمن يسيء استخدام «السيارات الحكومية»

[kaha]

10 أعوام سجناً وغرامة 20 ألفاً لمن يسيء استخدام «السيارات الحكومية»
كتب في تصنيف محليات يومية

صحيفة المرصد : أكدت هيئة الرقابة والتحقيق على أنه لا يجوز لموظفي الدولة استخدام السيارات الحكومية في الأغراض الخاصة، وكشفت أن نظام تأديب الموظفين المخالفين يفرض عقوبات لمن يسيء استخدام السيارات الحكومية تصل إلى السجن عشرة أعوام، أو دفع غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال.

وبحسب عكاظ قال المدير العام للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي خلال استضافته في برنامج «تو النهار» الذي بثته إذاعة MBC FM أمس: «الموظف لا يجوز له استخدام السيارات الرسمية في الأغراض الخاصة بحسب نظام الخدمة المدنية، وفي حال تم استخدامها يتم التحقيق معه مباشرة ومع جهته الحكومية، ومن ثم يطبق عليه نظام تأديب الموظفين».

وأضاف: «استخدام السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي والإساءة لها هي نوع من أنواع العبث الإداري، وهي جريمة من الجرائم المنصوص عليها نظاماً، ويتم تحويل الموظفين المخالفين إلى المحكمة الإدارية لتطبيق عقوبة جنائية على قدر الإساءة التي ارتكبها الموظف، والنظام حدد العقوبات أن تصل بالسجن عشرة أعوام، أو دفع غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال».

وتابع: «الهيئة لديها برامج رقابية تنفذ من فترة إلى أخرى على الأجهزة الحكومية عبر فروعها في مناطق المملكة، وتقوم بحصر السيارات الحكومية ببعض القطاعات داخل مقارها، وذلك بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي، وتطلب الإفادة من بعض الجهات حول أي مخالفة تصدر من موظفيها».

يذكر أنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت تعميماً لكل الجهات الحكومية في 2009، دعت خلاله إلى منع استخدام السيارات الحكومية في غير الأغراض والأهداف المخصصة لها، ووقف استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت الجهات الحكومية أخيراً بمنع استخدام السيارات الرسمية خارج أوقات العمل الرسمي، بعد تسجيلها عدداً من الملاحظات حولها.






>>بل سجن 10 سنوات وغرامة 20 ألف هذا تلاعب بالسيارة ، فكيف بالإختلاس !!
منقول من البريد .

 

 

[ضحكة]

ياليت يطبقون هالشيءعلى الجميع

أكيد ما راح يطبقونه الا على الفقير المسكين

شكرا على الطرح kaha

 

 

[أول الغيث]

منذ سنوات طويلة ونحن نقرأ ونسمع عن هذه اللوائح والأنطمة وما تضمه من عقوبات مغلظة بحق مخالفيها

لكن للأسف كل هذه مجرد حبر على ورق ،، ولا يوجد لها أي تطبيق يذكر على أرض الواقع

حيث لا زلنا نرى في حياتنا اليومية الكثير من موظفي بعض الجهات الحكومية ، وكيف أنهم يتسكعون في الشوارع

ولا يتورّعون عن ارتكاب المخالفات المرورية بشكل صريح وفاضح.


لو سلمنا جدلاً بأن هناك تطبيق لهذه اللوائح والأنظمة، فإن السواد الأعظم من الموظفين ينفذ بجلده من عقوباتها

لأن هيئة الرقابة والتحقيق لا تقوم إلاّ بجولات قليلة جداً وعلى فترات متباعدة لكل جهة حكومية

ناهيك عن ما يحدث داخل هذه الجهات من تضليل ممنهج لموظفي هيئة الرقابة والتحقيق.