[قميص يوسف]

القول الحادي عشر ( 11 )

التعدد هو الأصلُ وليس الاستثناء

يطرب أنصار التعدد لحقيقة أن الشريعة الإسلامية تحث عليه بدليل الآية القرآنية التي شرعته ؛ وأن التعدد هو الأصل وليس الاستـثـناء .

ركزوا في دلالة الآية : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )

لو كان الأصل هو التفرد في الزواج لما كانت هناك حاجة للإشارة للتعدد في الأمر بالنكاح ابتداءً ، وهنا أمرٌ فيه حث على نكاح النساء ( مثنى وثلاث ورباع ) وهو الأصل ؛ ثم جاء الاستـثـناء بالإمساك على واحدة إن خشي أحدنا بأنه غير قادر على العدل بينهن .

وأشرنا سلفاً لحقيقة أن العدل مطلوب في كل حالة تعدد ؛ وليس مقتصراً على موضوع الزوجات فقط ( راجعوا كلامنا السابق )