عدنا ؛؛؛
ما أقوله هنا يبقى في حدود ( وجهة نظر ) ، وهي تعبِّر عن مجرد رأي تقديري فقط !
2- المشاريع التابعة للجمعية
يقول المتابعون لهذه المشاريع أنها ناجحة اقتصادياً ، وأنه يُحسب للإدارة نظرتها الإقتصادية الثاقبة من خلال تبنيها لمشاريع تدر أموالاً لخزينة الجمعية الخيرية .
وأحد أسباب نجاح هذه المشاريع هي استقلاليتها الاقتصادية ! فهي مشاريع اقتصادية بامتياز ! لذلك نجحت .
ومطالبنا بتخصيص بعض الميزات ( تخفيضات ) لأهالي قريتنا مدعاة للفساد المالي والإداري والتلاعب .
مثلاً : قاعة أماسي الغالية ( طبعاً هي غالية لأنها موجهة لطبقة معينة لديها استعداد لاستئجارها بهذا المبلغ أسوة بغيرها من القاعات ذات المستوى الجيد )
لو كان هناك تخفيض خاص لأهالي الطرف ! وقد قرر أحدهم استئجارها ! كيف تتأكد إدارة القاعة من حقيقة كون المستأجر من أهالي الطرف أو غيرها .
يمكن أن استأجرها ( أنا باسمي ) ليتزوج بها صديق لي من ( الجفر ) ، وحتى عمدة الطرف يمكن أن يوقع على أي تعريف لأحدنا بأنه من أهالي الطرف وهو لا يعرفه أساساً ! . . . . إلخ . وهل أهالي الجفر ممن يقطنون الطرف يحق لهم الإستفادة من ذلك ؟! وهل يحق لابن الطرف الذي انتقل للسكن في قرية أخرى أن يستفيد من ذلك ؟! . . . . . إلخ .
هذه الأمثلة تثبت أن هناك صعوبة في فرز الناس ؛ وهو ما يُدخل إدارة القاعة في دوامة من الخلافات مع زبائنها .
وكذلك الأمر مع المطالب الخاصة بمستوصف الجمعية ، فلو خصصت الإدارة بعض الميزات لأهالي القرية ؛ فذلك مدعاة للتلاعب والمحسوبيات والفساد ! حيث يمكن لأي موظف له معارف أن يأخذ مبالغ أقل من معارفه بحجة أنهم من أهالي الطرف وهم ليسوا كذلك . فالخسارة تلحق بالمستوصف وليس بالموظف لو كان هناك مجال للتلاعب .
نعم . . سر من أسرار النجاح الاقتصادي لأي منظمة يكمن في اعتمادها شفافية اقتصادية واضحة في أدائها . وكلما أغلقت المنظمة منافذ الفساد المالي كلما حققت نجاحاً ، والعكس صحيح طبعاً .
يتبع =========>